سياسة أمن المعلومات

السياسة العامة ألمن المعلومات

بيان السياسة

يلتزم برنامج الشيخ زايد لإلسكان بتأمين سرية املعلومات املتعلقة باألعمال اليومية وسالمتها وتوافرها؛ لذلك يعد أمن املعلومات، واألصول األخرى، من العوامل األساسيةلنجاح عمل برنامج الشيخ زايد لإلسكان.

تعد هذه السياسة العامة ألمن املعلومات عنصرا أساسيا من عناصر اإلطار العام إلدارة أمن املعلومات في برنامج الشيخ زايد لإلسكان، والتي يتوجب أخذها بعين االعتبار علىقدم املساواةمع سياسات برنامج الشيخ زايد لإلسكان املحددة واملفصلةالخاصةبأمن املعلومات وإجراءاتهومعاييرهوإرشاداته.

إن من شأن التقيد بهذه السياسةأن يساعد على حمايةالبيانات/املعلومات الخاصةببرنامج الشيخ زايد لإلسكان وحماية املتعاملين معهامن التهديدات املتعلقةبأمن املعلومات، سواءأكانتداخليةأم خارجية، دة متعم أم غيرمقصودة.

المبادئ األساسية

درك برنامج الشيخ زايد لإلسكان أن أمن العمليات يتوقف على أمن ثالثة عناصر تنظيمية أساسية، وهي: األشخاص، والعمليات، والتقنيات؛ ولذا يتعين في كافة عمليات برنامج الشيخ زايد لإلسكان التقيد باملبادئ العامةاملوضوعة ، وحيث اقتض ى األمر فقد جرى تفصيل هذه املبادئ أدناه لتوفير األساس الذي يصيغ برنامج الشيخ زايد لإلسكان بناء عليهاتجاهاألمن وسيره:

1 .تأمين سرية وتكامل وتوافر املعلومات، وأصولها

2 .تصميم وتطبيق نظام إلدارة أمن املعلومات وفق متطلبات مواصفة األيزو )2013:27001 ISO )والقوانين املحلية النافذة وأفضل املمارسات العاملية والتزامات البرنامج نحو املتعاملين معها من موردين ومتعاملين.

3 .وضع أهداف نظام إدارة أمن املعلومات بما يتناسب مع رؤية الشركة وتطلعاتها ومراجعة هذه األهداف وتحديثها باستمرار.

4 .تلبية املتطلبات التنظيمية والقانونية والتشريعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

5 .اإلبالغ عن كافة ما يشتبه به من انتهاكات ألمن املعلومات والتحقيق فيها.

6 .توفيرالتدريب املناسب على أمن املعلومات لكافة املوظفين )بعقود دائمة ومؤقتة(، ونشرالوعي بينهم بهذا الخصوص.

7 .تصميم الضوابط واإلجراءات املالئمة لدعم تنفيذ هذه السياسة الخاصة بأمن املعلومات.

8 .ضمان أن يكون كافة أصحاب املصلحة مسؤولين عن تنفيذ السياسات واإلجراءات األمنية الخاصة بك التزام أعضاء الفرق الخاصة بهم.

9 .االستمرار بتطوير أمن املعلومات من خالل تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية

10. .إعداد على احتياجات العمل. خطط استمرارالعمل واختبارها وتطويرها بأسلوب عملي بناء

11. مراجعة هذه السياسة سنويا للتحقق من أنها تفي باألغراض املرجوة منها.




شاركنا برأيك وأفكارك

التعليق
البريد الإلكتروني
الاسم